رشته حقوق خصوصی

برای آنکه علاقه‌مندان به تحصیل در رشته حقوق خصوصی، آشنایی اجمالی بااهمیت، درس‌ها، موضوعات موردبحث، کاربرد و شغل آینده این رشته داشته باشد، ضروری است که این شاخه مهم و پرکاربرد را که توسط استادان باصلاحیت و باتجربۀ‌ کشور در دانشگاه ابن‌سینا تدریس می‌شوند به‌صورت مختصر معرفی کنیم.

حقوق خصوصی ازجمله قدیمی‌ترین رشته‌های حوزۀ حقوق است. بسیاری از گرایش‌های جدید حقوق، از این رشتۀ مادر منشعب شده است. این شاخۀ از حقوق، روابط خصوصی افراد جامعه را در زندگی عادی تنظیم می‌کند. برخلاف حقوق عمومی که عمدتاً به تنظیم و قانونمند کردن روابط دولت با دیگران می‌پردازد. در حقوق عمومی دولت در وضعیت برتر در مقایسه با مردم قرار دارد و به‌اصطلاح حقوقی در مقام اعمال حاکمیت است، ولی در حقوق خصوصی یا دولت اساساً حضور ندارد یا اگر هم حضورداشته باشد در وضعیت مشابه یک شرکت خصوصی است. در حقوق خصوصی هرچند واحدهای درسی دیگری نیز تدریس می‌شود، ولی تأکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.

در ادامه مهم‌ترین مباحث و موضوعات حقوق خصوصی،‌ به‌صورت اجمالی معرفی می‌شود:

اول، حقوق مدنی

حقوق مدنی، رشته‌ای از حقوق خصوصی است که بر همۀ روابط خصوصی افراد جامعه، قطع‌نظر از خصوصیات و موقعیت‌های شخصی، گروهی و اجتماعی آنان حاکم است که توسط دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی دیگر تنظیم نمی‌شود؛ بنابراین، حقوق مدنی روابط خصوصی همۀ اقشار و صنف‌های افراد جامعه را تنظیم می‌کند برخلاف حقوق تجارت و حقوق کار، حقوق دریایی، حقوق هوایی که به تنظیم روابط قشر و صنف خاص می‌پردازد که دارای شغل و حرفه‌ای معینی است.

حقوق مدنی نه‌تنها مهم‌ترین رشته حقوق خصوصی است، بلکه به‌طورکلی مهم‌ترین شاخه حقوق و مادر همۀ شاخه‌های حقوق شمرده می‌شود؛ چون هرگاه در شاخه‌های گوناگون حقوق خصوصی، حکم موضوع خاصی در قانون پیش‌بینی‌نشده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه کرد؛ حتی در حقوق عمومی نیز، در بعضی موارد برای حل مشکلات، به قواعد حقوق مدنی رجوع می‌شود؛ بنابراین، حقوق مدنی، پایۀ حقوق خصوصی و قانون مدنی، قانون مادر شاخه‌های حقوق خصوصی شناخته می‌شود. سایر رشته‌های حقوق خصوصی و قوانین مختلف و متعدد، همه از قانون مدنی سرچشمه می‌گیرند. این شاخه از حقوق، هم ازنظر کثرت و تنوع مطالب و هم ازلحاظ اهمیت، در درجه اول قرارداد.
مهم‌ترین منبع حقوق مدنی، قانون مدنی و مهم‌ترین موضوعات موردبحث حقوق مدنی عبارت‌اند از مباحث مربوط به اموال، مالکیت، انواع عقود و قراردادها، مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و نیز موضوعات مربوط به اشخاص، خانواده چون نکاح، طلاق، حقوق و تکالیف اعضا خانواده به‌خصوص زوجین و فرزندان.

دوم، حقوق تجارت

حقوق تجارت از مجموعه قواعدی بحث می‌کند که بر روابط حقوقی تاجران و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است. حقوق تجارت یکی از شاخه‌های تخصصی حقوق خصوصی به شمار می‌رود. موضوعات موردبحث حقوق تجارت عبارت‌اند از تعریف تاجر، معاملات تجاری، شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی.

معاملات تجاری دارای ویژگی خاصی هستند. بسیاری از مقررات حقوق مدنی، مناسب قراردادهای تجاری نیستند. مثلاً هرگاه دو نفر با یکدیگر مشارکت کنند و یک فروشگاه مواد غذایی تأسیس نمایند، قانون مدنی بر روابط این افراد حاکم می‌شود. ولی اگرچند نفر یک شرکت سهامی تشکیل دهند و به صادرات و واردات کالا بپردازند، مقررات قانون مدنی نمی‌تواند جوابگوی حجم عمدۀ معاملات آنان باشد. لذا ضروری است که معاملات آن‌ها تابع مقررات ویژه‌ای قرار گیرد که حقوق تجارت نامیده می‌شود.
امروزه در دنیای مدرن دوشاخه حقوق تجارت؛ یعنی تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک در دانشکده‌های حقوق دنیا برای علاقه‌مندان رشته حقوق خصوصی جذابیت فراوانی دارند. به همین دلیل ضروری است که این دو را به‌صورت مستقل معرفی کنیم:

یک: تجارت بین‌الملل

امروزه حقوق تجارت به‌ویژه در عرصه بین‌المللی بسیار موردتوجه قرارگرفته است. معاملات تجاری بسیاری در سطح بین‌المللی رخ می‌دهد که تابع قانون هیچ کشوری نیست. بر معاملات تجاری بین‌المللی معمولاً کنوانسیون‌های بین‌المللی یا عرف‌ها و رویه‌های حقوق تجارت بین‌الملل حکومت می‌کنند. می‌توان گفت حقوق تجارت بین‌الملل که امروزه خود یک شاخه جدید حقوقی محسوب می‌شود، سعی دارد تا به‌طور کامل از حاکمیت قوانین کشورهای مختلف فرار نماید. در این قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف، طرفین به محاکم ملی مراجعه نمی‌کنند، بلکه اختلاف را از طریق داوری تجاری بین‌المللی و بدون مراجعه به محکمه حل‌وفصل می‌کنند. به همین دلیل یکی از مباحث دیگر حقوق خصوصی داوری بین‌المللی است.

دو: تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به انجام کلیه فعالیت‌های تجاری با استفاده از شبکه اینترنت گفته می‌شود که از طریق آن خریدوفروش کالا یا خدمات، خدمات پس از فروش، تهیه و توزیع کالا از طریق اینترنت انجام می‌شود. این شیوه از تجارت در سال‌های اخیر مخصوصاً در کشورها پیشرفته رشد بسیاری کرده است و پیش‌بینی می‌شود با سرعت شگفت‌انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار سال ۲۰۱۰ به‌طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد این نوع تجارت رشد کرده است که نشان‌دهنده شتاب‌دار بودن حرکت آن است.

سوم، حقوق دریایی

حقوق دریایی شاخه‌ای از حقوق تجارت است که در آن مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌های تجاری بررسی می‌شود. حقوق دریایی از موضوع‌هایی چون تابعیت کشتی، مالکیت کشتی، اجاره یا رهن کشتی، حمل‌ونقل دریایی، خسارات مشترک، تصادف دریایی، نجات در دریا، مسئولیت فرماندۀ کشتی، کارکنان و مالکان کشتی، محاکم دریایی و… بحث می‌کند.

چهارم، حقوق هوایی

در حقوق هوایی از مجموعه قواعد و مقررات بررسی می‌شود که بر حمل نقل هوایی به‌وسیله هواپیما حاکم است؛ بنابراین، حقوق هوایی از دو موضوع بحث می‌کند: نخست: قواعد حقوقی مربوط به هواپیما؛ مانند ملکیت، تابعیت، ثبت هواپیما و… و دوم قواعد مربوط به حمل‌ونقل بار و مسافر در دو سطح ملی و بین‌المللی، مسئولیت حمل‌کننده و دیگران در برابر ضررهایی که بر مسافر و کالا یا افرادی که در سطح زمین قرار دارد، وارد می‌شود. حقوق هوایی رشتۀ جدیدی است که براثر پدید آمدن صنعت و رشد حمل‌ونقل هوایی به وجود آمده است.

تعداد واحدهای درسی حقوق خصوصی

واحدهای درسی دورۀ ماستری حقوق خصوصی در مجموع ۳۶ واحد است که از این میان ۳۲ واحد آن آموزشی (۲۴ واحد درس‌های اصلی و ۸ واحد آن از جمله درس‌های اختیاری است) که  معمولا در طول سه سمستر به اتمام می‌رسد و ۴ واحد آن مربوط به پایان نامه می‌باشد.

آینده شغلی رشته حقوق خصوصی

رشتۀ حقوق خصوصی در میان رشته‌های متعدد علوم انسانی در همۀ کشورهای جهان، از پرطرفدارترین رشته‌هاست. به‌گونه‌ای که بعد از رشتۀ طیب و مهندسی، اکثر دانشجویان این شاخۀ از علوم انسانی را به‌عنوان رشتۀ تحصیلی خویش انتخاب می‌کنند. دلیل این امر، کاربرد فراوان این رشته در جامعه است؛ چون هر شخصی در طول حیات، با مسائل حقوقی همچون نکاح، امور و مسائل مربوط به خانواده، سروکار دارد و حتی هر شخصی در زندگی روزمره خود با انواع موضوعات موردبحث حقوق خصوصی مانند انواع عقود، قرارداد، دادوستدها، مسائل مربوط به حقوق خانواده و فرزندان درگیرند. طبیعی است که دعاوی و مسائل مبتلابه این شاخه حقوق بیش از سایر شاخه‌هاست. به همین دلیل فارغ‌التحصیلان این رشته به‌راحتی می‌توانند جذب بازار کار شوند و در مشاغل زیر می‌تواند انجام‌وظیفه کنند:

قاضی محکمه؛

مدیر و مشاور حقوقی در نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی؛

وکیل مدافع؛

کارشناس مسائل حقوقی؛

استاد دانشگاه در دانشکده حقوق؛

حَکَم در حکمیت‌های تجارتی؛

کارمند اداره‌های دولتی در بخش‌های مختلف؛

نمایندگی پارلمان؛

تحلیلگر مسائل حقوقی؛

نویسنده و محقق در موضوعات حقوقی.