رشته حقوق جزا و علوم جنایی

برای معرفی رشتۀ حقوق جزا و علوم جنایی ماستری دانشکده حقوق دانشگاه ابن سینا، ضروری است توضیح دهیم که حقوق جزا و جرم‌شناسی از چه موضوعات و مباحثی بحث می‌کند.

الف) حقوق جزا

حقوق جزا از جرم، مجرم، نقش وی در ارتکاب جرم، شرایط مسئولیت جزای مجرم، واکنش جامعه در برابر جرم و اصول محاکمات جزایی بحث می‌کند. به زبان ساده محورهای اصلی بحث حقوق جزا عبارت‌اند از جرم و انواع آن، مرتکب جرم، نقش مجرم در ارتکاب جرم، شرایط مسئولیت جزایی او، مجازات مجرم، اتخاذ تدابیر امنیتی در مورد او، نحوه محاکمه و مجازات مجرم.

بر اساس تعریف فوق، حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود.
حقوق جزای ماهوی به تعریف جرم، اقسام و عناصر تشکیل‌دهنده آن و نیز به معرفی مجرم و تعیین مسئولیت و عوامل رفع مسئولیت او و نیز به تعریف مجازات و اقسام آن و علل تشدید و تخفیف مجازات و تدابیر تأمینی و… می‎پردازد. حقوق جزا ماهوی جنبه نفسی و استقلالی دارد به‌صورت مستقیم به امرونهی و جرم انگاری و تعیین مجازات می‌پردازد. قانون جزای هر کشور مصداق بارز حقوق جزایی ماهوی است.

حقوق جزای ماهوی نیز بر دو نوع حقوق جزای عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود. حقوق جزای عمومی، علمی است که از قواعد کلی و مشترک میان همه جرائم و مجازات بحث می‌کند این قواعد مربوط جرم خاصی نیست، بلکه مشترک میان تمان جرایم است.

در مقابل حقوق جزای اختصاصی، از قواعد بحث می‌کند که مربوط به جرم خاصی می‌شود، عناصر تشکیل‎دهندۀ جرم خاص و نیز شرایط اختصاصی جرایم، نوع و میزان مجازات هر جرم خاص را بررسی می‌کند. به‌بیان‌دیگر از خصوصیات و جزئیات هر جرم و شرایط تحقق آن‌ها بحث و گفتگو می‌کند. درواقع در حقوق جزای اختصاصی، اصول و قواعدی عمومی و کلی جرم اِعمال و تطبیق می‌شود که دانشجو در حقوق جزای عمومی با آن‌ها آشنا شده است.

در حقوق جزای اختصاصی از دو چیز مهم و حیاتی جامعه پاسداری و حمایت جزایی می‌شود:

یک: پاسداری از ارزش‌های برتر جامعه؛ در هر جامعه یک دسته ارزش‌های برتری چون حق حیات، حق سلامتی، حقوق معنوی، حیثت و شخصیت افراد، حقوق مالی، حاکمیت مالی، منافع ملی، امنیت فردی و ملی امنیت بین‌المللی و… وجود دارد که احترام، پاسداری و حمایت از آن‌ها برای همگان از چنان اهمیت برخوردار است که افراد جامعه، نقض آن‌ها را برنمی‌تابد در حقوق جزای اختصاصی، قانون‌گذار با جرم انگاری رفتارهای چون قتل، ضرب، جرح، توهین، دشنام، قذف، تهدید، سرقت، فریبکاری، خیانت‌درامانت، آتش زدن یا تخریب اموال دیگری، جاسوسی، خیانت به کشور جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و… از این ارزش‌های برتر جامعه حمایت جزایی می‌کند. در اصطلاح به این جرائم، جرائم طبیعی یا سنتی گفته می‌شود که در همۀ جوامع، جرم به شمار می‌رود. از این بعد حقوق جزای اختصاصی آیینه و منعکس‌کنندۀ تمدن و ارزش‌های حیاتی و اساسی یک جامعه است.

دو: پاسداری از نظم جامعه؛ در بعضی موارد قانون‌گذار صرفاً برای برقراری نظم در جامعه و تأمین نیازهای همگانی، بعضی از اعمال را جرم انگاری می‌کند و اعمال مجرمانه، بار ضد ارزشی چندانی ندارد؛ مانند جرائم مربوط به قوانین ترافیک، اداری، مالیاتی، فرار از پرداخت عوارض گمرکی، عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق و…

در مقابل حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی (اصول محاکمات جزایی) قرارداد. این شاخه از حقوق جزا از مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف و تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، ادله اثبات جرم و تعیین مسئولیت مجرمان و صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای جزایی و شیوه اجرای احکام از یک‌سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر، بحث و گفتگو می‌کند. به‌بیان‌دیگر حقوق جزا شکلی که عده‌ای آن را حقوق جزای قضایی نامیده‌اند از چگونگی اجرای حقوق جزا ماهوی بحث می‌کند. جنبه تبعی و آلی دارد و هدف اصلی حقوق جزای شکلی، حسن جریان محاکمات جزایی است. به‌بیان‌دیگر، رابطه حقوق جزای شکلی و ماهوی یک‌طرفه است و وضع قوانین شکلی بدون توجه به قوانین ماهوی لغو و بیهوده خواهد بود؛ بنابراین تفاوت حقوق جزای شکلی با حقوق جزای ماهوی در این است که اولی جنبۀ الی، عملی و کاربردی دارد و دومی جنبه نظری دارد و مباحث علمی و دیدگاه‌ها را دربارۀ حقوق جزا بررسی می‌کند. مصداق روشن حقوق جزای شکلی، قانون اجراآت جزایی یا قانون اصول محاکمات جزایی هر کشور است.

حقوق جزا از یک نظر به داخلی و بین‌المللی تقسیم می‌شود. حقوق جزای داخلی جنبه درون‌مرزی دارد و به قلمرو حاکمیت دولت‌ها محدود است. برخلاف نوع دوم که حداقل یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد. حقوق جزای بین‌الملل نیز به‌نوبه خود به شکلی و ماهوی تقسیم ‌می‌شود و از جرائم بین‌المللی و نحوه کشف آن‌ها، محاکمه، مجازات و محاکم بین‌المللی بحث می‌کند؛ مانند، جنایات جنگی، جرائم علیه بشریت، نسل‌کشی، تجاوز، آلوده کردن محیط‌زیست، قاچاق بین‌المللی مواد مخدر، قاچاق انسان، دزدی دریایی، هواپیماربایی، تروریسم بین‌المللی. شاخه‌های تکمیلی حقوق جزا عبارت‌اند از حقوق جزای فنی، حقوق جزای تطبیقی و تاریخ حقوق جزا.

ب) جرم‌شناسی

 جرم‌شناسی از چرایی وقوع جرم، شناسایی علل و عوامل ارتکاب جرم و کشف انگیزه‌های مرتکب جرم بحث می‌کند. کاربرد جرم‌شناسی بعد از اثبات مجرمیت و محکومیت مجرم است. در حقیقت برای مبارزه با جرم در مرحله اول از علوم جرم‌یابی و حقوق جزا استفاده می‌شود، بعد نوبت به جرم‌شناسی ‌می‌رسد تا علل و عوامل ارتکاب جرایم و دلایل شیوع آن‌ها در یک جامعه، شناسایی و انگیزه مجرم، برای ارتکاب جرم کشف شود و راه‌های مبارزه و پیشگیری علمی از جرائم برای مراجع قضایی و پولیسی تبیین گردد.

ج) هدف و ضرورت حقوق جزا و جرم‌شناسی

حقوق جزا مهم‌ترین ای رشته است که به‌وسیلۀ آن نظم و امنیت جامعه تأمین و عدالت در جامعه اجرا می‌شود و این اهداف از طریق سرکوب مجرم، اصلاح و درمان او، اعاده وضع قربانی جرم تا حد امکان به حالت قبل از ارتکاب جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، محقق می‌شود. جرم دشمن اصلی نظم و امنیت جامعه است. عدالت، نظم و امنیت پایه و اساس زندگی اجتماعی انسان، بستر و زمینه پیشرفت کشور در همۀ ابعاد است. این سه امر، همانند مواد غذایی از نیازهای حیاتی هر فرد و جامعه است. تداوم حیات اجتماعی بدون استقرار ثبات و امنیت امکان‌پذیر نیست. افزون براین، امنیت خواهی ریشه در سرشت انسان و حتی حیوان دارد. انسان و حیوان هر دو به‌صورت یکسان از تهدید و ناامنی گریزانند؛ حفظ جان و صیانت نفس از خطر از مهم‌ترین و ریشه‌دارترین میل‌ها و کشش‌های هر موجود زنده است. حقوق جزا چنین عنصر حیاتی را برای هر شخص و هر جامعه در دوران حیات تأمین و تضمین می‌کند.

د) تعداد واحدهای درسی حقوق جزا و جرم‌شناسی

واحدهای درسی دورۀ ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی در مجموع ۳۶ واحد است که از این میان ۳۲ واحد آن آموزشی (۲۴ واحد درس‌های اصلی و ۸ واحد آن از جمله درس‌های اختیاری است) که  معمولا در طول سه سمستر به اتمام می‌رسد و ۴ واحد آن مربوط به پایان نامه می‌باشد.

هـ) فرصت‌های‌ شغلی رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانشجوی رشته حقوق جزا در بازار کار دارای فرصت‌های شغلی متعددی است که در اینجا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

قاضی محکمه؛

سارنوال؛

وکیل مدافع در دعاوی حقوقی؛

استاد دانشگاه در دانشکده‌های حقوق؛

مدیر و مشاور حقوقی در نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی؛

کارمند ادارۀ دولتی در بخش‌های مختلف؛

نمایندگی پارلمان؛

نویسنده و محقق در موضوعات حقوقی

کارشناس مسایل حقوقی؛