حقوق عامه و خصوصی

در رشتۀ عامه و خاصۀ دورۀ لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه ابن سینا از دوشاخۀ حقوق خصوصی و حقوق عمومی بحث می‌شود. به همین دلیل ضروری است که این دوشاخه حقوق به‌صورت مختصر معرفی شود.

الف) حقوق عمومی

حقوق عمومی رابطۀ دولت را به‌عنوان نهاد دارای حاکمیت، اقتدار و سلطه‌ با دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی‌، اشخاص و نیز روابط قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دولتی را قانون‌مند و تنظیم می‌کند. در حقیقت حقوق عمومی در پی قانون‌مند و ضابطه‌مند کردن دولت و توزیع خردمندانۀ قدرت و توازن آن میان نهادی مختلف دولتی است تا اعمال و رفتارهای نهادها و مقامات دولتی و انواع روابط آن‌ها در چهارچوب قانون انجام و حدود صلاحیت‌ها و میزان اختیارات آن‌ها مشخص شوند؛ مانند قانونمند کردن چگونگی دست‌یابی به قدرت، انتقال قدرت، اعمال حاکمیت؛ قانونمند کردن دخل و خرج دولت، مجازات مجرمان محاکمه آنان و… به‌بیان‌دیگر شیوه شکل‌گیری حکومت؛ قانونمند کردن اداره کشور و حاکمیت دولت، قانونمند کردن روابط قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دولتی و قانونمند کردن روابط دولت‌ها با یکدیگر تا براثر جابه‌جای حکومت‌ها نظم و امنیت کشور مختل نشود و دولت‌مردان از قدرت، منابع و عایدات ملی سوءاستفاده نکنند و به مردم ظلم و به حقوق و آزادی‌های مشروع آنان تجاوز نکنند.

مهم‌ترین دروس این رشته عبارت‌اند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه و… در ادامه مهم‌ترین درس‌های حقوق عمومی به‌صورت اجمالی معرفی می‌شود:

اول، حقوق اساسی

حقوق اساسی از پیدایش دولت، انواع و شکل آن، نحوه دخالت مردم در ایجاد دولت، قوای سازندۀ آن (مقننه، مجریه و قضائیه) و روابط این قوا با یکدیگر و حقوق و آزادی‌ها مردم به‌حکم قانون اساسی کشور بحث و گفتگو می‌کند. منبع حقوق اساسی قانون اساسی کشور است و در این شاخه مواد این قانون مادر تجزیه‌وتحلیل و تفسیر می‌شود.

دوم، حقوق اداری

حقوق اداری از مجموعه قواعد حاکم بر سازمان اداره، وظایف و روابط میان دستگاه‌های مختلف اداره از یک‌سو و روابط بین اداره و مردم بحث می‌کند و هدف آن تحقق منافع عمومی از طریق حفظ نظم عمومی، تأمین نیازمندها و خدمات عمومی است. به‌بیان‌دیگر حقوق اداری از مجموعه قواعدی حاکم بر انجام فعالیت‌های قوه مجریه در انجام وظایف اداری بحث می‌کند.

قوه مجریه دو نوع اعمال را انجام می‌دهد؛ نخست اَعمال سیاسی و حاکمیتی و دوم اَعمال اداری و عادی. از اَعمال حاکمیتی و سیاسی قوه مجریه در حقوق اساسی و از اَعمال اداری و عادی مربوط به زندگی روزمره اجتماعی مردم به‌منظور حفظ نظم عمومی، تأمین نیازمندی‌ها و انواع خدمات همگانی، در حقوق اداری بحث می‌شود.

سوم، حقوق مالیه

حقوق مالیه از مجموعه قواعد و مقررات بحث می‌کند که حاکم بر درآمدها و هزینه‌های دولت است؛ به‌بیان‌دیگر به مجموع قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که راه‌های درآمد دولت، یعنی دریافت مالیات، عوارض گمرکات، قرضه داخلی، استقراض خارجی و چگونگی موارد هزینه آن‌ها و کیفیت نظارت و محاسبه آن‌ها را به‌وسیله سازمان‌های مربوطه، بررسی می‌کند.

چهارم، حقوق بیمه (حقوق تأمین اجتماعی)

حقوق تأمین اجتماعی یا بیمه، «مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اقداماتی است که جامعه به نحو سازمان‌یافته برای حمایت از اعضای خود در هنگام مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی مانند مریضی، بازنشستگی، بیکاری، ناتوانی، ازکارافتادگی، پیری، حوادث و سوانح طبیعی انجام می‌دهد.

پنجم، حقوق کار

حقوق کار به مجموعۀ قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که بر روابط حقوقی کارگر و کارفرما حاکم است و این قواعد از انجام دادن کار برای دیگری ناشی می‌شود که همراه با قواعد آمره‌ و نوع اعمال حاکمیت است که از سوی دولت به‌منظور حمایت از قشر کارگر و رونق بازار کار اعمال می‌شود. حقوق کار همۀ انواع کارهای را در برمی‌گیرد که با نوعی تبعیت و اطاعت همراه است و به‌حساب و نفع دیگری انجام می‌شد.

ششم، اصول محاکمات مدنی و تجاری

اصول محاکمات مدنی و تجاری به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که از نحوه رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری در مراجع مختلف قضایی و نحوه اقامه دعوا و نیز صلاحیت و تشکیلات محاکم مدنی تجاری و شیوه احقاق حق، بحث و گفتگو می‌کند؛ به‌بیان‌دیگر اصول محاکمات مدنی و تجاری از چگونگی اجرای حقوق خصوصی (قانون مدنی و تجاری) بحث می‌کند. جنبه تبعی، آلی و کاربردی دارد. وضع قوانین مربوط به اصول محاکمات مدنی و تجاری، بدون قوانین مدنی و تجاری لغو و بیهوده است. برخلاف قوانین مربوط به حقوق مدنی و تجاری که جنبۀ استقلالی و نظری دارد و مباحث علمی و دیدگاه‌ها در آن بررسی می‌شود. هدف اصول محاکمات، حسن جریان محاکمات مدنی و تجاری و اجرای عدالت است.

هفتم، حقوق بشر

حقوق بشر به اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی گفته می‌شود که هر انسانی به‌طور ذاتی، فطری و به‌صرف انسان بودن از آن بهره‌مند است. حقوق بشر جهان‌شمول، فرا فرهنگی و غیرقابل سلب است و ناشی از قانون موضوعه و اراده حکومت‌ها نیست، بلکه به‌طور طبیعی و فطری به همه ابنا بشر، فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مکان، زمان، تعلق دارد و از کرامت و منزلت انسانی هر فردی در برابر دولت‌ها و گروه‌ها حمایت می‌کند.

ب) حقوق خصوصی

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های حوزۀ حقوق است. بسیاری از گرایش‌های جدید حقوق، از این رشتۀ مادر منشعب شده است. این شاخۀ از حقوق، روابط خصوصی افراد جامعه را در زندگی عادی تنظیم و قانون‌مند می‌کند. برخلاف حقوق عمومی که عمدتاً به تنظیم و قانونمند کردن روابط دولت با دیگران می‌پردازد. در حقوق عمومی دولت در وضعیت برتر در مقایسه بر مردم قرار دارد و به‌اصطلاح حقوقی در مقام اعمال حاکمیت است، ولی در حقوق خصوصی یا دولت اساساً حضور ندارد یا اگر هم حضورداشته باشد در وضعیت مشابه یک شرکت خصوصی است. در حقوق خصوصی هرچند واحدهای درسی دیگری نیز تدریس می‌شود، ولی تأکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.

در ادامه مهم‌ترین شاخه‌ها و موضوعات حقوق خصوصی،‌ به‌صورت اجمالی بررسی می‌شود:

اول، حقوق مدنی

حقوق مدنی، رشته‌ای از حقوق خصوصی است که بر همۀ روابط خصوصی افراد جامعه با قطع‌نظر از خصوصیات و موقعیت‌های شخصی و اجتماعی آنان حاکم است که توسط دیگر شاخه‌های حقوق خصوصی دیگر تنظیم نمی‌شود؛ بنابراین، حقوق مدنی روابط خصوصی همۀ اقشار و صنف‌های افراد جامعه را تنظیم می‌کند برخلاف حقوق تجارت و حقوق کار، حقوق دریایی، حقوق هوایی که به تنظیم روابط قشر و صنف خاص می‌پردازد که دارای شغل و حرفه‌ای معینی است؛ و حقوق مدنی به تنظیم هر رابطۀ خصوصی می‌پردازد که سایر شاخه‌های حقوق خصوصی در آن مورد ساکت است.
حقوق مدنی نه‌تنها مهم‌ترین رشته حقوق خصوصی است، بلکه به‌طورکلی مهم‌ترین شاخه حقوق و مادر همۀ شاخه‌های حقوق شمرده می‌شود؛ چون هرگاه در شعبه‌های گوناگون حقوق خصوصی، حکم موضوع خاصی در قانون پیش‌بینی‌نشده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه کرد؛ حتی در حقوق عمومی نیز، در بعضی موارد برای حل مشکلات، به قواعد حقوق مدنی رجوع می‌شود؛ بنابراین، حقوق مدنی، پایۀ حقوق خصوصی و قانون مدنی، قانون مادر شاخه‌های حقوق خصوصی شناخته می‌شود. سایر رشته‌های حقوق خصوصی و قوانین مختلف و متعدد در این زمینه، همه از قانون مدنی سرچشمه می‌گیرند. این شاخه از حقوق، هم ازنظر کثرت و تنوع مطالب و هم ازلحاظ اهمیت، در درجه اول قرارداد.

مهم‌ترین منبع حقوق مدنی، قانون مدنی و مهم‌ترین موضوعات موردبحث حقوق مدنی عبارت‌اند از مباحث مربوط به اموال، مالکیت، انواع عقود و قراردادها، مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و نیز موضوعات مربوط به اشخاص، خانواده چون نکاح، طلاق، حقوق و تکالیف اعضا خانواده به‌خصوص زوجین.

دوم، حقوق تجارت

حقوق تجارت از مجموعه قواعدی بحث می‌کند که بر روابط حقوقی تاجران و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است. حقوق تجارت یکی از شاخه‌های تخصصی حقوق مدنی به شمار می‌رود. موضوعات موردبحث حقوق تجارت عبارت‌اند تعریف تاجر، معاملات تجاری، انواع شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری و ورشکستگی. معاملات تجاری دارای ویژگی خاصی هستند. بسیاری از مقررات حقوق مدنی، مناسب قراردادهای تجاری نیستند. مثلاً هرگاه دو نفر با یکدیگر مشارکت کنند و یک فروشگاه مواد غذایی تأسیس نمایند، قانون مدنی بر مقررات این افراد حاکم می‌شود. ولی اگرچند نفر یک شرکت سهامی تشکیل دهند و به صادرات و واردات کالا بپردازند، مقررات قانون مدنی نمی‌تواند جوابگوی حجم عمدۀ معاملات آنان باشد. لذا ضروری است که معاملات آن‌ها تابع مقررات ویژه‌ای قرار گیرد که حقوق تجارت نامیده می‌شود.

امروزه حقوق تجارت به‌ویژه در عرصه بین‌المللی بسیار موردتوجه قرارگرفته است. معاملات تجاری بسیاری در سطح بین‌المللی رخ می‌دهد که تابع قانون هیچ کشوری نیست. بر معاملات تجاری بین‌المللی معمولاً کنوانسیون‌های بین‌المللی یا عرف‌ها و رویه‌های حقوق تجارت بین‌الملل حکومت می‌کنند. می‌توان گفت حقوق تجارت بین‌الملل که امروزه خود یک شاخه جدید حقوقی محسوب می‌شود، سعی دارد تا به‌طور کامل از حاکمیت قوانین کشورهای مختلف فرار نماید. در این قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف، طرفین به محاکم ملی مراجعه نمی‌کنند، بلکه اختلاف را از طریق داوری تجاری بین‌المللی و بدون مراجعه به محکمه حل‌وفصل می‌کنند.

سوم، حقوق دریایی

حقوق دریایی شاخه‌ای از حقوق تجارت است که در آن مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌های تجاری بررسی می‌شود. حقوق دریایی از موضوع‌های چون تابعیت کشتی، مالکیت کشتی، اجاره یا رهن کشتی، حمل‌ونقل دریایی، خسارات مشترک، تصادف دریایی، نجات در دریا، مسئولیت فرماندۀ کشتی، کارکنان و مالکان کشتی، محاکم دریایی و… بحث می‌کند.

چهارم، حقوق هوایی

در حقوق هوایی از مجموعه قواعد و مقررات بررسی می‌شود که بر حمل نقل هوایی به‌وسیله هواپیما حاکم است؛ بنابراین، حقوق هوایی از دو موضوع بحث می‌کند: نخست: قواعد حقوقی مربوط به هواپیما؛ مانند ملکیت، تابعیت، ثبت هواپیما و… و دوم قواعد مربوط به حمل‌ونقل بار و مسافر در دو سطح ملی و بین‌المللی، مسئولیت حمل‌کننده و دیگران در برابر ضررهای که بر مسافر و کالا یا افرادی که در سطح زمین قرارداد، وارد می‌شود. حقوق هوایی رشتۀ جدیدی است که براثر پدید آمدن صنعت و رشد حمل‌ونقل هوایی به وجود آمده است.

آینده شغلی

رشتۀ عامه و خاصه، بخصوص شاخه حقوق خصوصی آن، کاربرد فراوانی در جامعه دارد؛ چون هر شخصی در طول حیات، با مسائل حقوقی همچون نکاح، امور و مسائل مربوط به خانواده، سروکار دارد و حتی هر شخصی در زندگی روزمره خود با انواع موضوعات موردبحث حقوق خصوصی مانند انواع عقود، قرارداد، دادوستدها، مسائل مربوط به حقوق خانواده فرزندان درگیرند. به همین دلیل فارغ‌التحصیلان این رشته به‌راحتی می‌توانند جذب بازار کار شوند و در مشاغل زیر می‌تواند انجام‌وظیفه کنند:

قاضی محکمه؛

مدیر و مشاور حقوقی در نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی؛

وکیل مدافع؛

کارشناس مسائل حقوقی؛

استاد دانشگاه در دانشکده حقوق؛

حَکَم در حکمیت‌های تجارتی؛

کارمند اداره‌های دولتی در بخش‌های مختلف؛

نمایندگی پارلمان؛

تحلیلگر مسائل حقوقی؛

نویسنده و محقق در موضوعات حقوقی.