کلینیک حقوقی

معرفی کلینیک حقوقی دانشگاه ابن سینا

کلینیک حقوقی دانشکده حقوق ابن‌سینا دارای دو بخش است:

الف) بخش برنامه‌های آموزشی و واحدهای درسی؛ هدف اصلی این بخش، رفع نقص‌ها و اشکال‌ها در سیستم آموزش حقوق در افغانستان است. مهم‌ترین خلاءها و نقص‌ها در نظام آموزشی حقوق در افغانستان عبارتند از:

برخلاف اکثر کشورها، موضوعات و مطالب حقوقی، تنها، به صورت تئوری به دانشجویان این رشته، آموزش داده می‌شوند. در حالی که دانش حقوق، همانند علم طب دارای دو جنبه تئوری و عملی است. به همین دلیل، ضروری است که هر دو جنبۀ نظری و عملی این رشته، برای دانشجویان آموزش داده‌شود. از آن جای که در مراکز تحصیلات عالی کشور تنها به آموزش جنبه نظری حقوق، بسنده می‌شود، دانشجویان حقوق با مشکلات و چالش‌های زیر مواجه می‌شود:

نخست: مواجه شدن دانشجویان با مشکلات و چالش‌های متعددی در آینده شغلی و حرفه‌ای؛ با آموزشی جنبه تئوری تنها، دانشجویان نمی‌توانند آموخته‌های نظری خود را در آینده شغلی و حرفه‌ای خود به عنوان سارنوال، قاضی، وکیل مدافع، مشاور حقوقی و… در مقام عمل در انواع دوسیه‌ها و دعاوی، تطبیق کنند و مهارت‌های عملی لازم را نیز همانند مهارت نظری نیز‌ کسب کنند. حقوقدان، واقعی و مسلط، استاد خوب، دانشجوی ممتاز، وکیل موفق، قاضی خوب، سارنوال ماهر و مشاور حقوقی برجسته، کسی است که افزون بر تسلط کامل بر مباحث و جنبه های نظری حقوق، تسلط کامل بر جنبه‌های عملی آن نیز داشته باشد و با‌ مهارت‌های عملی نیز در مباحث حقوقی آشنا باشد.

دوم: حاصل نشدن فهم و برداشت عمیق و همه جانبۀ از مباحث حقوقی برای دانشجویان در هنگام آموزش؛ علومی که دارای دو جنبه تئوری و عملی است، دانشجویان هنگامی می‌توانند به صورت عمیق و همه‌جانبه همه مباحث آن را فراگیرند که با هر دوجنبه آن آشنا شوند. طبیعی است که با آموزش جنبۀ تئوری تنها، فهم و برداشت محصلان بسیار سطحی خواهند بود. حتی می‌توان گفت تسلط بر مهارت‌های عملی این گونه علوم، بیش از تسلط بر مباحث نظری در فهم عمیق مطالب نقش دارد؛ چون در این فرض، انسان در خارج آموخته‌های نظری خود را عملاً می‌بینند؛ تجسم عینی آنها را مشاهد می‌کند. به همین دلیل نحوه یادگیری مطالب بهتر و عمیق‌تر انجام می‌شود و هیچ‌گاه فراموش و از صفحۀ ذهن انسان پاک نخواهد شد.

برای رفع این دو اشکال و نقص در آموزش حقوق، شش درس در کلینیک حقوقی پیش بینی شده است تا این نقص و اشکال را در هنگام آموزش رفع کند و آن شش درس عبارتند از

یک: فن و تکنیک های دفاع، 

دو: شیوه ها و تکنینک های   مشاوره حقوقی،

سه: نگارش انواع و اقسام اسناد و نوشته های حقوقی،

چهار: درس کار آموزی قضایی،

پنچ: وثایق و ثبت آن

شش: و بالاخره روش تحقیق که در آن نحوه عملی تحقیق در موضوعات حقوقی به دانشجو آموزش داده می‎شود. تحقیق شاه کلید همۀ مباحث حقوقی است.

در این درسها دانشجویان با انواع تکنینک‌ها و شیوه‌های علمی وکالت دفاع، مشاوره حقوقی، نوشتن انواع اسناد، نحوه تهیه و تنظیم دوسیه های حقوقی و شیوه‌های علمی نحوه قضاوت، و تهیه اتهام نامه، تکنینک های جمع آوری دلایل و شواهد آشنا می‌‎شوند. خلاصه در کلینیک حقوقی همۀ مهارت‌های عملی ضروری این علم برای دانشجویان آموزش داده می‌شود. در واقع در کلینیک حقوقی دانشجویان، آموزش موضوعات حقوقی را از طریق انجام عمل و در صحنه عمل تجربه می‌کنند و این یک فرصت طلایی برای دانشجویان این رشته است.

دومین اشکال آموزش دانش حقوق در مراکز تحصیلات عالی کشور آن است که موضوعات این علم در قالب مثال های فرضی و خیالی، نه دوسیه‌ها و کیس‌های واقعی قضایی، به دانشجویان تعلیم داده می‌شود. استاد هنگام تفهیم مطالب مجبورند از مثال‌های فرضی و خیالی استفاده کند، نه دوسیه‌های و قضایای واقعی؛ چون استادان و دانشجویان به دوسیه‌ها و قضایای واقعی در محاکم دسترسی ندارند و حتی به غلط همۀ دوسیه‌های فصیله شده در محاکم به عنوان سرّی از اسرار در سیستم عدلی و قضایی افغانستان تلقی می‌شوند. در واقع حقوق خیالی و فرضی و بدور از واقعیت های عینی و اجتماعی در مراکز عالی تحصیلی کشور تدریس می شود. دانشجویان به قضایای واقعی کشور بیگانه است.

در کشورهای دیگر، مخصوصا کشورهای دارای نظام حقوق کامن لا، این نقص و خلاء وجود ندارد، استاد به جای مثال‌های فرضی از کیس‌ها و قضایای فیصله شده در محاکم به عنوان مثال استفاده می‌کند. در واقع حقوق زنده و حاکم در جامعه در مراکز علمی تدریس می‌شود. طبیعی است که با این شیوه آموزش هم فهم عمیق و کامل برای دانشجو بوجود می‌آید و هم درس جذاب می‌شود و هم دانشجو با موارد کاربرد حقوق در عمل به خوبی آشنا می‌شود.

درس «تحلیل و بررسی کیس های واقعی قضایی» در کلینیک حقوقی گنجانیده شده تا این نقص رفع شود. در این درس مهم ترین قضایای حقوقی و دوسیه های موجود در کشور بررسی می‌شود.

سومین اشکال نظام آموزشی حقوقی کشور آن است که به دانشجویان نحوه استدلال حقوقی آموزش داده نمی‌شود. به همین علت هنگامی که به اکثر فیصله‌های قضات و اتهام نامه سارنوالان و لایحه دفاعیه وکیلان و… دقت کنیم، ضعف استدلال حقوقی در آنها به خوبی مشهود است. نمی‌توان گفت که این ضعف ناشی از سطح پایین تحصیلات است؛ چون حتی این ضعف گاهی در نوشته‌های دست اندرکاران قضایی که دارای تحصیلات عالی نیز است دیده می‌شود.

 امروزه در همۀ مباحث علمی، مخصوصا حقوق هیچ کس سخن بدون استدلال و دلیل را نمی‌پذیرند. اتهام‌نامه سارنوال، فیصله قاضی، لایحیه دفاعیه وکیل نظر مشورتی مشاور حقوقی ، و… در صورت قانع‌‌کننده و از نظر افکار عمومی عادلانه است و دو طرف دعوا احساس نمی‌کند که در حق آنان ظلم شده است که مستدل باشد. آشنایی با این امر مهم یعنی نحوه استدلال حقوقی، شیو‌ها و تکنیک‌های علمی آن بر عهده درس لگال رزینینگ یا درس نحوه استدلال های حقوقی است و یکی از درسهای مهم و کلیدی کلینیک حقوقی است.    

ب) دومین بخش کلینیک حقوقی، ارائه نظریه مشورتی برای کسانی که در محاکم دعاوی مدنی یا جزایی دارد. هدف اصلی این بخش دو چیز است:

توسعه عدالت و تضمین سلامت حقوقی در جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حکمی تا هدف اصلی و عمدۀ آموزش حقوق در کشور تأمین شود.

ارائه مشوره حقوقی از سوی اشخاص با صلاحیت لازم علمی و تخصصی؛ امروزه یکی از خلاءها و نقص‌ها در مسائل حقوقی در جامعه آن است که مشاوره حقوقی و وکالت در محاکم را کسانی انجام می‌دهند که صلاحیت علمی و تخصصی لازم را ندارد. واضح است استادان دانشکده حقوق که سالیان متمادی با شرح، تجزیه و تحلیل قوانین سروکار دارند، باصلاحیت و باکفایت ترین اشخاصی هستند است که در بارۀ دعاوی و مشکلات حقوقی مردم ، مشوره حقوقی بدهند. دانشکده حقوق بهترین مرکزی است که می‌تواند برای مراجعان مشوره‌های حقوقی ارائه دهند. به همین دلیل مردم نیز از چنین نهاد علمی انتظار دارند که برای حل مشکلات حقوقی آنان راه‌حل ارائه دهد.

واحدهای درسی کلینیک حقوقی

 واحدهای درسی کلینیک حقوقی از دو بخش تشکیل شده‌است:

الف) درس‌های پیشا کلینیک که به عنوان مقدمه بر تکنیک ‌های عملی – حقوقی به صورت تئوری برای دانشجویان تدریس می‌شود. در واقع این درس‌ها پیش‌زمینه‌ای است برای آموزش تکنیک‌های ‌عملی مطالب حقوقی.

ب) درسهای عملی و کاربری که بخش اصلی کلینیک حقوقی را تشکیل می‌دهد.

درس‌های کلینیک حقوقی بخشی از درس‌های دوره لیسانس رشته‌حقوق است که تحت عنوان درس‌های الزامی و اختیاری در کریکولم گنجانیده ‌شده‌است. دانشجویان رشتۀ حقوق ملزم است که این واحدها را همانند دیگر درس‌های دورۀ لیسانس آموزش ببینند و نمره قبولی لازم را کسب کنند. تعداد واحدهای این درسها، ۱۴ کریدت است که در کریکولم در کنار هر درس در میان پرانتز مشخص شده است که آن درس مربوط به کلینیک حقوقی است. نمره این درس‌ها همانند دیگر درس‌های رشته حقوق، درکارنامه دانشجو ثبت و در پایان دوره به دانشجو افزون بر شهادت‌نامۀ دروۀ لیسانس، سرتیفیکت کلینیک حقوقی اعطا نیز می‌شود.