اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


برگزاری سیمینار علمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دانشگاه ابن‌سینا

سیمینار علمی تحت دو عنوان «حمایت از حقوق مصرف کننده و مبانی آن» و «مبانی و موانع حمایت از حقوق مصرف کننده» به روز پنجشنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۸ خورشیدی در تالار علامه محمد اسماعیل مبلغ برگزار شد. این برنامه که از سوی دانشکده حقوق دانشگاه ابن‌سینا راه اندازی شده بود، دوتن از استادان دانشکده حقوق دانشگاه ابن‌سینا هریک دکتر عبدالوهاب کریمی رئیس دانشکده حقوق و دکتر عبدالله شفایی، استاد دانشگاه ابن‌سینا وعضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان سیمینار علمی شان را در رابطه به موضوع متذکره ارایه کردند.

آغاز برنامه همراه بود با تلاوت آیاتی چندی از کلام الله مجید و سپس دکتر عبدالوهاب کریمی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ابن‌سینا در ابتدا مصرف کنندگان و حقوق آنان را تعریف کرد و به معرفی حقوق آنان پرداخت وگفت مهمترین حقوق مصرف کنندگان آن است که کالا‌های مورد مصرف آن‌ها، دارای استاندارد و باکیفیت باشد و بتواند نیاز‌ های واقعی آنان رفع کند و به میزان پولی که پرداخت می‌کند، جنس با کیفیت تحویل بگیرند.

در ادامه افزود:کدجزای افغانستان از حقوق مصرف کنندگان در دو بخش اجناس تولید شده در داخل کشور و اجناسی تولید شده و وارد شده از بیرون کشور، حمایت جزای کرده‌ و۱۷ عمل را در قالب جرم مطلق، جرم انگاری نموده است و در صورت که این اعمال به حقوق مصرف کنندگان آسیب برساند، مجازات شدیدتری را برای آنان پیش‎بینی کرده است.

به گفته دکتر کریمی مبنای جرم انگاری این اعمال هفده گانه، حمایت جزایی از حق حیات، حق سلامتی و حق مالی مصرف کنندگان است. اگر کالای با کیفیت در اختیار مصرف کننده گذاشته شود، این حقوق سه گانه حفظ و گر نه تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده به این حقوق سه گانه مهم و با ارزش مصرف کنندگان ضرر غیرقابل جبرانی وارد خواهند کرد. این ضرر بالاترین زیان ممکن و قابل تصوری است که تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان یک کشور، در سطح وسیع از طریق از بین بردن این حقوق سه گانه به مردم خویش آسیب وارد کنند.

دکتر کریمی افزون مصداق بارز مصرف کنندگانی که با حق حیات و حق سلامتی آنان با کالاهای غیراستاندار بازی می‌شوند و در واقع اموال آنان در قالب خرید و فروش غارت می شوند، مردم افغانستان هستند و ایشان شواهدی فراوانی را برای اثبات این ادعای خود بیان کردند. 

دکتر کریمی در پایان، پی‌آمدهای ناگوار زیر را برای ارتکاب جرایم علیه مصرف کنندگان در افغانستان برشمرد:

۱- تلفات جانی ناشی از این جرایم، به گونه ای که میزان تلفات سالانۀ آن متأسفانه بیش از جنگ جاری در کشور است؛

۲- شیوع انواع سرطان‌ ها و دیگر بیماری های دیگر کشنده و صرف مبالغ کلانی برای معالجه این بیماری ها از سوی دولت و مردم؛

۳- از میان رفتن حق سلامتی هزاران نفر هر روز در کشور؛

۴- نقض شدید حقوق بشری و انسانی هر شخص ساکن در افغانستان؛ مانند حق حیات، حق سلامتی، حق دسترسی به تغذیه سالم، حق دسترسی به اجناس با کیفیت؛

۵- از میان رفتن امنیت ملی کشور؛ امروزه مصرف کنندگان افغانستانی واقعا در استفاده از کالاها، مخصوصا اجناس وارداتی، احساس امنیت نمی کنند.

ولی از آنجای که این جرایم به صورت نامرئی و خاموش ارتکاب می‌یابند، هیچ کسی متوجه این پی‌آمدهای وحشتناک و غیرقابل جبران ملی آنها نمی‌شود.      

دومین سخنران برنامه دکتر عبدالله شفایی، استاد دانشگاه ابن‌سینا و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود. وی با طرح این پرسش که چرا از حقوق مصرف کنندگان حمایت شود و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان چیست؟ به ارایه سیمینار پرداخت. دکتر شفایی یادآور شد که قبل از انقلاب تکنالوژی و صنعت تولید کنندگان ومصرف کنندگان قادر بودند با همدیگر در ارتباط باشند و در صورت آسیب دیدن مصرف کننده بتواند عامل و شرکت تولیدی را پیدا کنند، اما پس از انقلاب صنعتی به دلیل پیچیده تر و تخصصی شدن پروسه تولید کالا، هم میزان خسارات وارده به مصرف کننده افزایش یافت و هم پی‌گیری و شناسایی افراد و شرکت‌های عامل زیان آسان نبود وهمچنان تئوری تقصیر که قبل از آن به عنوان یک مساله مهم وکاربردی برای اثبات تقصیر به شمار می‌رفت، دیگر برای جبران خسارت کافی نبود و حقوق دانان در جستجوی راه‌ها وروش‌های تازه برامدند.

دکتر شفایی علاوه کرد: دو اصل نسبیت قراردادی و آزادی قراردادها به عنوان مانع حمایت از حقوق مصرف کننده مطرح بود، توسط حقوقدانان تعدیل گردید. بدین سبب از دولت‌ها نیز خواسته شد تا از حقوق مصرف کنندگان مداخله کنند و از مصرف کننده در برابر شروط تحمیلی حمایت کنند. از سوی دیگر قانون حمایت از مصرف کننده را امروز بر مبنای مسؤولیت محض گذاشته اند. به عبارت دیگر در صورت اثبات ورود خسارت عرضه کننده و تولید کننده نسبت به جبران آن مسؤول است حتی که تقصیرشان ثابت نگردد.

 وی یادآور شد که قانون حمایت از حقوق مستهلک افغانستان مزیت‌ها ونکاتی خوبی دارد که اگر بطور کامل اجراء شود، حقوق مصرف کنندگان دچار تحول جدی می شود. به گفته دکتر شفایی، قانون حمایت از حقوق مستهلکین پیش بینی کرده است که کمیته‌ عالی برای حمایت از مستهلکین ایجاد شود که متاسفانه تاکنون ایجاد نشده‌است. اداره حمایت از حقوق مستهلکین که در چارچوب وزارت تجارت فعالیت می نماید، عملکرد قابل قبولی نداشته است.